شهدت الأيام الماضية ردود أفعال متباينة على التعديلات التي تجريها وزارة الشباب والرياضة على القانون رقم 71 لسنة 2017، والتي آثارت تحفظات عديدة في الوسط الرياضي خاصة وأن الوزارة أعلنت عن هذه التعديلات قبل إنتخابات الأندية وبعد الانتهاء من إنتخابات اللجنة الأولمبية والإتحادات الرياضية.
وأكدت العديد من المصادر الرياضية أن هذه التعديلات سوف تدفع الرياضة المصرية الى حافة الهاوية لأنها تضرب إستقرار الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي الذي يحقق نجاحات غير مسبوقة على المستويين القاري والعالمي وفي نفس الوقت تركت العديد من مجلس إدارات الإتحادات الرياضية التي لم تحقق أي نجاحات تذكر خاصة في المنافسات الدولية وعلى رأسها الدورة الأولمبية الأخيرة بباريس 2024 حيث شاركت مصر بأكبر بعثة فى تاريخها، ولم تحقق سوي 3 ميداليات على الرغم من إنفاق مئات الملايين على إعداد اللاعبين والفرق المشاركة.
واوضحت المصادر أن وزارة الشباب كانت الأحرى عليها التحقيق في هذه الكارثة ومعاقبة الاتحادات الفاشلة ومنعها من الإستمرار في قيادة دفة الرياضة المصرية بدلا من إثارة البلبله حول تعديلات قانون الرياضة الجديد الذي يضرب استقرار الأندية ويعيق نجاحاتها في الوقت الذي تنعم فيه العديد من مجلس إدارات الإتحادات الفاشلة بالإستقرار والإستمرار في عملها.
